آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه در خصوص اظهارات دادستان درباره استعفای نجفی

تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶

 

ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه در خصوص اظهارات دادستان درباره استعفای نجفی

 

مدت‌هاست از برنامه سوم توسعه تا کنون مدیریت یکپارچه شهری و متمرکز در شهرها مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است، لذا بنا داریم با توجه به اینکه هماهنگی مناسبی میان شورا و دولت وجود دارد در سال جاری این مسائل را به نتیجه دقیقی برسانیم.

Share/Save/Bookmark

آپلود سلام | رئیس شورای عالی استان‌ها از نوشته شدن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران خبر داد.

مرتضی الویری در پایان چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز نخستین جلسه شورای عالی استان‌ها در سال ۱۳۹۷ بود که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استاندار و فرمانداران تهران به عنوان میهمانان ویژه در این جلسه حضور داشتند.

وی افزود: هدف از دعوت معاون اول رئیس جمهور به این جلسه در میان گذاشتن مسائل فی مابین شورای عالی استان‌ها و دولت بود که در این راستا نمایندگان شورای عالی استان‌ها مسائل مختلف خود را در جلسه با حضور آقای جهانگیری عنوان کردند و توضیحات ایشان را نیز شنیدند. جلسه بسیار خوبی بود و مهمترین موضوعات میان شورای عالی استان‌ها و دولت از جمله لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد که امیدواریم این موضوعات به نتیجه برسد، چرا که بسیاری از شهرها مسئولیت کارها میان شهرداری و نمایندگان دولت و دستگاه‌های دولتی تقسیم شده اما مدیریت واحدی وجود ندارد، لذا در برخی اوقات شاهد برخی تداخل‌ها هستیم.

وی ادامه داد: مدت‌هاست از برنامه سوم توسعه تا کنون مدیریت یکپارچه شهری و متمرکز در شهرها مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است، لذا بنا داریم با توجه به اینکه هماهنگی مناسبی میان شورا و دولت وجود دارد در سال جاری این مسائل را به نتیجه دقیقی برسانیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها که توسط معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه عنوان شد، گفت: مقرر شده که حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کند، بنابراین در بودجه سال ۹۷ نیز دو میلیارد دلار فاینانس برای این موضوع پیش بینی شده است. همچنین اوراق مشارکت پیش بینی شده تا با واگذاری آن از محل درآمد آن برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. به تبع این موضوع شوراهای شهر و شهرداری‌ها و همچنین شورای عالی استان‌ها نیز به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای دارد، چرا که حمل و نقل عمومی نه فقط در جهت تسهیل در رفت و آمد بلکه به جهت رفع آلودگی هوا نیز اهمیت بسیاری دارد؛ به طوریکه عنوان می‌شود که ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از حوزه حمل و نقل است.

وی در تشریح مصوبات چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در این جلسه سه مصوبه مهم داشتیم که در نخستین آن مقرر شد پس از طی فرآیند قانونی ۲ درصد از سرجمع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در محدوده قانونی شهرها در اختیار شوراها قرار بگیرد.

الویری ادامه داد: مصوبه دیگری در حمایت از کالاهای ایرانی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری به تصویب اعضای شورا رسید که طی آن شهرداری‌ها موظف هستند از کالاهای ایرانی استفاده کنند و از استفاده کالاهای خارجی امتناع کنند و مهمتر از آن در حوزه فرهنگسازی استفاده از کالاهای ایرانی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین شوراها به عنوان ناظر این مصوبه را پس از ابلاغ به شهرداری‌ها مورد رصد و نظارت قرار خواهند داد.

وی تصویب یک فوریت شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداری‌ها را یکی دیگر از مصوبات این جلسه خواند و افزود: مقرر شده شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر موظف باشند انتخاب حسابرس را به صورت مشترک با شورا انجام دهند و این انتخاب نیز با مکانیزمی روشن و شفاف برای گزینش حسابرس انجام خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص اظهار نظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران نیز گفت: دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که شهردار تهران موظف است استعفاء دهد و شورا نیز موظف است این استعفاء را بپذیرد. در پی این اظهار نظر انتقادهایی در شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شورای عالی استان‌ها از سوی نمایندگان مطرح شد. باید این نکته را اشاره کنم که استعفای شهردار تهران به اختیار خود او بود و هیچ مرجعی نمی‌تواند شهردار را موظف کند که استعفاء دهد و همچنین شورا را موظف به پذیرش استعفاء کند.

وی تاکید کرد: در همین راستا نامه‌ای محترمانه خطاب به قوه قضاییه نوشته شده و ضمن یادآوری نکات قانونی درخواست شده که حریم قانونی شورا محترم خوانده شود.

کلمات کليدی: مرتضی الویری

 ارسال در حدود 8 ماه قبل  ادامه مطلب »