آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
یادگاری از سلاطین کیایی در شرق گیلان/ مرمت پل خشتی تمیجان

اسکان نيوز: «رودسر» اگرچه نام جدیدی نیست و از قرن هشتم به این سو شرقی‌ترین شهرستان گیلان رودسر خوانده می‌شود، اما پیش از روی کار آمدن سلاطین کیایی در شرق گیلان نامش «هوسم» بود. نامی که معنای جایگاه نیکو و نیک شهر می‌دهد.

با روی کار آمدن سلاطین کیایی و به‌ویژه حضور قدرتمند «میرزا علی کیا» این منطقه روزبه روز آبادتر شد و روستا کوچکی که امروز به عنوان «تمیجان» می‌شناسیم همانند یک آبادان شهر شد. به نحوی که ضرابخانه هوسم، در تمیجان راه اندازی شد و علاوه بر ضرب سکه در آن زمان، چندین پل خشتی بر روی رودخانه «پُلرود» احداث شد تا عبور تجار و کاروانیان به سمت مازندران تسهیل شود.

بزرگترین پل خشتی در مسیر تجار مازندران

بزرگترین پل، درست روبروی مسجد جامع تمیجان قرار دارد و همین همجواری اهمیت بزرگترین پل خشتی گیلان را نشان می‌دهد. پلی به طول ۶۰ متر که زمینه اتصال به سوی مازندران را ممکن می‌کرد.

از یادداشت‌های لوئی رابینو، کنسول انگلیس در رشت در اوایل قرن بیستم می‌توان فهمید که تمیجان که به گفته رابینو، «تیمجان» هم نامیده می‌شد، نه روستای کوچک فعلی بلکه منطقه‌ای وسیع و مرکز حکومت «رانکوه» بود. در سال ۱۸۳۹ میلادی که لنگرود ضمیمه رانکوه شد، مرکزیت رانکوه به لنگرود منتقل و از آن زمان تمیجان شکوه گذشته خود را از دست داد. البته ویرانی تمیجان در زلزله ۸۹۰ هجری و ویرانی رانکوه در اثر حمله سلطان «حسام الدین فومنی» در سال‌های ۹۰۸ و ۹۱۰ و ۹۱۴، عملا آبادانی تمیجان بزرگ را از بین برد و با سقوط سلاطین کیایی در سال ۱۰۰۰ هجری (۹۲-۱۵۹۱)، تمیجان رو به انحطاط رفت. با این حال آثار این شکوه و آبادانی را هنوز می توان در تمیجان یافت.  

ثبت ملی پل خشتی تمیجان

کارشناس مسئول ثبت بناهای میراثی اداره کل میراث فرهنگی گیلان درباره پل خشتی تمیجان می‌گوید: این پل خشتی در شش کیلومتری جنوب غربی رودسر قرار دارد.  طول پل ۶۰متر و عرض آن ۵ متر است. این پل، ۳دهنه اصلی و ۲دهنه کوچک دارد و بلندی دهانه اول از سطح آب ۶۲۰ سانتی متر و بلندی دهانه دوم که مقداری از کف آن از گل پر شده، ۴۵۰ سانتی متر و  و دهانه سوم ۳۸۰سانتی متر است.  

سید مهدی میرصالحی می افزاید: پرونده ثبتی این اثر تاریخی در بیستم آبان ماه ۱۳۵۳ توسط «ناصرالمعمار» به سازمان حفاظت از آثار باستانی وقت کشور گزارش شد و یک سال بعد در هشتم آذرماه سال ۱۳۵۴خورشیدی به شماره ۱۱۲۵ در فهرست بناهای میراثی کشور به ثبت رسید.

وی به ویژگی‌های این اثر اشاره و ادامه می‌دهد: این پل به سیاق دیگر پل‌های خشتی گیلان از مصالح ساروج و آجرسرخ پخته ساخته شده، کف آن سنگفرش است. بدنه های شمالی و جنوبی پل دارای تزیینات آجری زیبایی است و در فضا زیر پل یک اطاقک ساخته‌اند که به دو محفظه خالی دیگر راه دارد.

تجدید بنا پل در دوره صفویه

 

در گزارش ثبتی پل خشتی تمیجان آمده که این اثر تاریخی مربوط به اواخر دوره کیایی است. با این حال یک مورخ احتمال می‌دهد بنا اولیه آن مربوط به عصر کیایی بوده و پل در زمان شاه عباس اول صفوی تجدید بنا شده است.

عباس پناهی نیز با اشاره به این‌که سبک معماری پل فاقد طاق‌های تیز و جناغی و دهانه‌های پل خیز کمتری دارد بنابراین می‌توان گفت پل در دوره صفوی ساخته شده است در این باره می‌گوید: ممکن است بنا نخستین پل مربوط به دوره کیاییان بوده اما در دوره صفوی مقام‌سازی و تجدید بنا شده باشد. با این حال مدرک معتبر از تاریخ دقیق احداث پل در دست نیست.

کارشناس میراث فرهنگی می افزاید: شاه عباس اول صفوی طی ۴۲سال حکومت خود، برای گسترش تجارت و تسهیل سفر، راه‌ها، کاروانسراها و پل‌های زیادی ساخت. این پل نیز به احتمال زیاد به دستور شاه عباس اول صفوی و به همت وزیر وی در گیلان یعنی «بهزاد بیک» ساخته شده باشد.

پناهی با اشاره به اهمیت این پل توضیح می‌دهد: تا دوره قاجار این پل حلقه اتصال مواصلاتی و ارتباطی منطقه بود.

منوچهر ستوده، ایران شناس نیز که دهه ۴۰ از پل تمیجان دیدن کرده بنای آن را به شاه عباس اول صفوی نسبت می‌دهد و می‌نویسد: «این پل بر سر راهی است که شاه عباس در سراسر مازندران و گیلان کشیده بود و به اردبیل متصل می شد» به گفته وی آبادانی دهکده تمیجان، مربوط به سال‌های ۸۲۰ هجری قمری بوده که به دست «سیدمحمد کیا» شروع شده است.  

مرمت دوباره پل خشتی تمیجان

اخیرا پل خشتی تمیجان با نظارت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان مرمت شد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان درباره مرمت این پل خشتی می‌گوید: یکی از معضلات نگهداری پل‌های خشتی رشد بیش از حد گیاهان در حریم و بدنه پل‌ها است. رشد درخت انجیر و نفوذ ریشه های این درخت تا داخل ساروج بیشترین آسیب را به بناهای تاریخی می‌رساند.

جهانی با بیان این‌که اداره کل میراث فرهنگی گیلان یک بار در اوایل دهه ۸۰ نسبت به گیاه‌زدایی از بدنه پل و مرمت این اثر تاریخی اقدام کرد، می‌افزاید: دو سال پیش نیز گیاه‌زدایی از بدنه و حریم پل تجدید شد.

وی با اشاره به کاهش سطح آب رودخانه و تجمع رسوابت در حریم این اثر تاریخی، ادامه می‌دهد: زمستان سال گذشته یک شرکت خصوصی بدون هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی اقدام به برداشت شن و ماسه از حریم این پل و رودخانه پلرود کرد که این موضوع سبب سست شدن پایه‌های پل شد و به موجب آن سازمان میراث فرهنگی از شرکت مذکور شکایت و عملیات برداشت شن و ماسه متوقف شد.

جهانی با اشاره به محکوم شدن شرکت مذکور تصریح می‌کند: براساس رای دادگاه، پیمانکار موظف شد با نظارت سازمان میراث فرهنگی وضعیت محدوده پیرامونی پل را به حالت اولیه برگرداند.

معاون میراث فرهنگی همچنین یادآور می شود: عملیات بهسازی این پل دوره کیاییان طی چند مرحله توسط کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد.

تمیجانی که روزگاری محل عبور کاروان‌های از گیلان و قزوین به سمت مازندران و استرآباد بود، امروز شکوهی ندارد. با این حال برخی از بناهای میراثی دوران آبادانی تیمجان در این روستا فرصتی برای توسعه گردشگری به منطقه است.  پل‌های متعدد، مسجد جامع، بقعه میراثی معین و بقایا ضرابخانه هوسم در نزدیکی رودخانه بناهایی است که با احیای هرکدام می‌توان یک مجموعه گردشگری بی‌نظیر راه اندازی کرد.

امروز تمیجان تنها با نان برنجی‌اش در گیلان شناخته می‌شود. ولی هیچ تابلوی معرفی از آبادان شهر هوسم در مسیر راه اصلی رودسر به سمت املش وجود ندارد.

 

 ارسال در حدود 6 دقیقه قبل  ادامه مطلب »
خداکرمی: نگران هستیم در برنامه شهرداری اصل مشارکت رعایت نشده باشد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۹

 

خداکرمی: نگران هستیم در برنامه شهرداری اصل مشارکت رعایت نشده باشد

 

امیدواریم هریک از مواردی که توسط شهردار تهران بیان شد، بر مبنای مستندات و تجربیات کارشناسان و سنجه‌های به کار برده برای سنجش نتایج برنامه دوم باشد.

Share/Save/Bookmark

آپلود سلام |به گزارش ایلنا: رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران گفت: چکیده‌ای که از لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری از سوی شهردار ارائه شد، ما را نگران کرد که مساله مشارکت از پایین به بالا در آن رعایت نشده باشد.
ناهید خداکرمی پس از ارائه چکیده برنامه سوم شهرداری از زبان شهردار تهران گفت: با توجه به اینکه برنامه را به صورت کامل نخوانده‌ایم، نمی‌توان درباره‌اش نظر کلی داد.
وی افزود: باید توجه داشت این برنامه مسیر ۵ ساله مدیریت شهری را مشخص می‌کند و نکات مثبتی هم دارد که نشان‌دهنده رویکرد نوآورانه بر مبنای پتانسیل‌های بالقوه تهران است.
خداکرمی تاکید کرد: امیدواریم هریک از مواردی که توسط شهردار تهران بیان شد، بر مبنای مستندات و تجربیات کارشناسان و سنجه‌های به کار برده برای سنجش نتایج برنامه دوم باشد.
وی با بیان اینکه قرائت این برنامه کمی من را نگران کرد، اظهار کرد: دلیل نگرانی من این است که در گزارش آقای افشانی با همه جامعیت ضمیر اول شخص مفرد “من” خیلی استفاده شد و این نگرانی را ایجاد کرد، نکند قرار است برنامه‌های ما دستوری و مهندسی شده باشد.بدون آنکه مشارکت از پایین به بالا که لزوم اصلی مشارکت است در نظر گرفته باشد. مساله و سوال دوم من از شهردار تهران این است که تصویر و سیمای ارائه شده در برنامه نشان می‌داد که همه کارها را ما باید انجام دهیم. آیا این برنامه برای مدیریت یکپارچه شهری تمهیدی اندیشیده است؟

کلمات کليدی: کمیسیون ،شورای شهر،شهرداری

 ارسال در حدود 2 ساعت قبل  ادامه مطلب »
مناسبات فراسرمایه‏‌داری بر محیط شهری ما حاکم است

به گزارش اسکان نيوز، پس از سخنان وی، احمد مسجدجامعی نکاتی را در تحلیل و ارزیابی برنامه ارائه شده مطرح کرد، وی ضمن تشکر از مهندس افشانی بابت ارائه این گزارش گفت: از بعضی کلمات و عباراتی که ایشان بکار بردند خیلی لذت بردم. به هر حال اینجا ایران است بله! اینجا پایتخت ایران  است، این ادبیاتی است که باید در نظام برنامه ریزی و مدیریت درهمه جا استفاده شود.  

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که برنامه ۵ ساله اول شهرداری تهران در زمان مدیریت دکتر واعظ مهدوی نوشته شد اظهار کرد: تهران نخستین شهری بود که صاحب برنامه پنج ساله شد و این کار الگوی برنامه ریزی برای سایر کلان شهرها و بویژه کلان شهرهای کشورمان بود.  

وی با اشاره به این که رویکرد برنامه فعلی در صحبت های شهردار بایستی دو ظرفیت داشته باشد، افزود: یک ظرفیت آن را در گزارش ایشان دیدم. ایشان موقعی که برای شهرداری رای گرفتند روی ۴ محور تاکید داشتند: مشارکت پذیری، زیست پذیری، تبعیض مثبت و محله محوری که ردپای آن در این برنامه مشهود است.

وی ادامه داد: اما یک وجه دیگری هم در برنامه باید باشد که از بود و نبود آن خبری نداریم. و آن توجه به سوابق و پیوست های طرح جامع شهر تهران است که پیش از این به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید. در آنجا بندی وجود دارد که می گوید در راستای اجرای طرح جامع و تفصیلی و به روز رسانی آن شهرداری مکلف به ارائه برنامه های ۵ ساله است. در حقیقت راهبردهایی که در آن برنامه هست اینجا عملیاتی می شود. این وجه عملیاتی شدن احتمالا باید در ضمائم باشد.  

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که برنامه دوم توسعه را آقای عسکری آزاد و بیشتر آقای مناف هاشمی تهیه کردند اضافه کرد: آقای طاهرخانی و دوستان دیگر هم بودند که در حوزه برنامه ریزی صاحب تجربه بودند.  

مسجدجامعی ادامه داد: مهندس افشانی گفتند ممکن است اسناد برنامه تغییراتی کند و مکمل داشته باشد برای همین عرض می کنم که اگر نیست به آن توجه شود.  

 وی ضمن بیان این موضوع که در سیاست های اجرایی تدوین برنامه سوم، شهرداری مکلف به ارائه گزارش عملکرد برنامه دوم بوده است اظهار کرد: این گزارش امسال که سال پایانی برنامه است قاعدتا باید شاخص هایی را تعیین و ارائه کرده باشد اما چنین چیزی در دسترس ما نیست.  

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: اگر بپذیریم که از اصول برنامه ریزی این است که گذشته را به حال و حال را به آینده وصل کند باید گفت نظام برنامه ریزی مقطعی، موردی و موضعی نیست بلکه فرآیندی و بهم پیوسته است. اگر این بهم پیوستگی را بپذیریم باید نسبت برنامه اول و دوم و سوم را بیان کنیم. بنابراین پرسش من این است که آیا گزارش عملکرد برنامه دوم شهرداری انجام شده و در کجای این برنامه دیده شده است؟ آیا احکام برنامه بازخوانی و ارزیابی شده است ؟ در این احکام جدید چه مواردی از احکام قبل استمرار داشته ، چه مواردی تحقق یافته و نیازی به استمرار نداشته و چه مواردی بوده که اصلاح یا تنفیذ شده است. از نگاه نظام برنامه ریزی این سوالاتی است که لابد به آن توجه شده است.  

مسجدجامعی ضمن بیان این که شهردار محترم در برنامه خود، موضوع هویت را علاوه بر بعد تاریخی به حرمت طبیعی نیز بسط دادند تصریح کرد: من می خواهم هویت را به هویت معماری و شهرسازی و شهری هم بسط بدهم. بعضی از این ساختمان های بلند انگشت خود را درچشم شهروندان فرو می کنند گویی می خواهد چشم شهروندان را دربیاورد. این ها نمایانگر فاصله طبقاتی است که واقعیت شهر ما را نشان می دهد. به نظر باید گفت که وضع کنونی ما نظام فراسرمایه داری است چون نظام سرمایه داری هم قواعدی دارد.  

وی افزود: در کنار بناهای بلند و مرتفع، بناهای فرودست وجود دارد که نشان دهنده گستردگی اقشار فرودست است. این کناره ها و جداره های ارزشمند شهر همه در اختیار همان صاحبان برج هاست. همه تبدیل به بانک و برند و مراکز عمده تجاری و فست فود شده است و محیط و فضای شهری ما تحت سیطره این هاست.  

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که لازم است صیانت از هویت شهری و معماری هم در این برنامه گنجانده شود گفت: خوشحالم که شهردار محترم هویت طبیعی را هم به هویت تاریخی شهر اضافه کردند.  

وی در پایان اظهار داشت: نکته آخر این که تهران مجموعه ای از ایران است، چشم اندازی از ایران است و  باید هویت همه ساکنان این سرزمین را بازتاب دهد که به نظرم رویکرد ویژه ای است و خوشبختانه در کلیات این برنامه دیده می شود.

 ارسال در حدود 3 ساعت قبل  ادامه مطلب »
دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ خواب

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ فرزاد فرخ خواب

همین حالا میتونید موزیک و آهنگ شنیدنی جدید خواننده فرزاد فرخ با نام خواب رو با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ دانلود کنید

شعر و آهنگسازی : فرزاد فرخ

Download New Music BY : Farzad Farrokh – Khaab With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

farokh دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ خواب

بزودی از رسانه بزرگ موزیکفا منتظر کار جدید فرزاد با عنوان خواب باشید ، پخش برایا ولین بار از همین صفحه خواهد بود…

هم اکنون میتونید دموی زیبای این آهنگ رو بشنوید

فرزاد فرخ خواب

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ خواب

 ارسال در حدود 3 ساعت قبل  ادامه مطلب »
رسولی : اورژانس هوایی مأموریت شهرداری نیست

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۹

 

رسولی : اورژانس هوایی مأموریت شهرداری نیست

 

نمی‌توان منکر پدیده‌های ناهنجار و آسیب‌های اجتماعی شد، اما تعیین مهلت یک‌ساله برای حل برخی از آسیب‌ها ازجمله جمع‌آوری و بازگرداندن متکدیان به معتادان به شهرشان از سطح شهر تهران، نیاز به تأمل بیشتری دارد ازاین‌رو خواهش می‌کنم نسبت به این دیدگاه تجدیدنظر کنید و درباره این مباحث حتماً با نهادهای علمی و متخصصان این حوزه در ارتباط باشید.

Share/Save/Bookmark

آپلود سلام | نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران گفت: با مجموع بدهی کنونی، نباید شهرداری تهران را همه‌کاره بدانیم، اورژانس هوایی مأموریت شهرداری نیست در فضایی که در اجرای ابتدایی‌ترین مأموریت‌های خود مانده‌ایم.

 سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران توسط شهردار به شورا، بابیان اینکه با کلیات این برنامه موافق هستم اما لازم است نکاتی درباره این برنامه ارائه موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: به‌عنوان یک عضو از اعضای دائمی جامعه مددکاری اجتماعی کشور از شهردار و همکارانش خواسته می‌شود از اتخاذ رویکرد مهندسی به معنای سخت‌افزاری به جامعه و آسیب‌های اجتماعی همچون متکدیان، معتادان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی پرهیز شود زیرا این پدیده‌ها حاصل کج کاری نظام‌های فرهنگی، تربیتی، اقتصادی و سیاسی و ناکارآمدی نهادهایی همچون خانواده است.

وی با اشاره به اینکه در شهر تهران نرخ طلاق به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است، اعلام کرد: نمی‌توان منکر پدیده‌های ناهنجار و آسیب‌های اجتماعی شد، اما تعیین مهلت یک‌ساله برای حل برخی از آسیب‌ها ازجمله جمع‌آوری و بازگرداندن متکدیان به معتادان به شهرشان از سطح شهر تهران، نیاز به تأمل بیشتری دارد ازاین‌رو خواهش می‌کنم نسبت به این دیدگاه تجدیدنظر کنید و درباره این مباحث حتماً با نهادهای علمی و متخصصان این حوزه در ارتباط باشید.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران، همچنین تأکید کرد: انتظار می‌رفت در برنامه سوم پنج‌ساله شهرداری تهران نسبت به حوزه سازمان مدیریت منابع انسانی توجه بیشتری شود. در حال حاضر باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در دور جدید مدیریت شهری، شهرداری تهران ۶۶هزار و ۹۷۰ نفر نیرو به‌استثنای نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری در حوزه نگهداشت شهری دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع پست و جایگاه‌های سازمانی شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن کمتر از ۳۳ هزار جایگاه شغلی است که با توجه به نیروهای موجود و تعداد پست‌های سازمانی، می‌توان گفت از حیث نیروی انسانی و ساختار سازمانی بیش از ۱۰۰ درصد عدم تعادل وجود دارد.

رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با اشاره به تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ ، گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران مکلف شده است سالانه ۶ درصد به منظور متناسب‌سازی نیروی انسانی با نیازهای واقعی شهری کاهش نیرو داشته باشد، همچنین ۳ درصد نیروی متخصص از دانشگاه‌های معتبر جذب کند و تا پایان امسال ۱۰ درصد از سطوح سازمانی خود را کاهش دهد، اما باکمال تأسف دغدغه و حساسیتی برای اجرای این تبصره دیده نمی شود، این در حالی است که سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان هزینه جاری شهرداری تهران است که بیش از ۵۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.

رسولی درباره اقتصاد حوزه مدیریت شهری نیز تأکید کرد: مجموع بدهی شهرداری تهران به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که بودجه سال جاری ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، به‌طور متوسط سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به جمع بدهی شهرداری تهران اضافه می‌شود و همان‌گونه که سیاست مدیریت شهری شهر فروشی نیست ازاین‌رو باید سازمان و مأموریت‌های شهرداری چابک سازی شود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران اظهار کرد: در این شرایط نباید شهرداری تهران را همه‌کاره بدانیم و مسئول پندار حساب کنیم، آقای شهردار اورژانس هوایی مأموریت شهرداری نیست در فضایی که در اجرای ابتدایی‌ترین مأموریت‌های خود مانده‌ایم. برای تأمین منابع موردنیاز شهرداری جز اینکه در برنامه سوم شرایطی را فراهم شود و ریل‌گذاری به سمتی حرکت کند که با استفاده از قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرایطی را ایجاد که اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مجاب شوند که مشارکت در تأمین زیرساخت‌های شهری و تأمین خدمات شهری ازجمله پروژه‌های سودآور است، چاره ای نداریم.

کلمات کليدی: اورژانس، ماموریت،شهرداری

 ارسال در حدود 5 ساعت قبل  ادامه مطلب »
هتل‌های نیمه‌تمام روی دست لرستان/ هتل «صخره‌ای» در بن‌بست مشکلات

اسکان نيوز: گودرز امیری، معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به حوزه گردشگری لرستان، اظهار کرد: تعداد زیادی هتل در استان وجود داشته که هر کدام به دلایلی نیمه‌کاره رها شده‌اند.

وی با اشاره به هتل صخره‌ای خرم‌آباد، عنوان کرد: در جلسه‌ای که با حضور سرمایه‌گذار، استاندار و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد برای رفع اختلاف بین سرمایه‌گذار و راه و شهرسازی تصمیم‌گیری صورت گرفت.

معاون اقتصادی استاندار لرستان، ادامه داد: امیدواریم این تصمیمات و توافقات به مرحله اجرایی برسد و این پروژه از بن بست خارج شود.

امیری با اشاره به این‌که چند هتل دیگر در استان از طریق بانک‌ها تملک و به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: در حوزه گردشگری چند کار اساسی باید صورت گیرد.

وی با تاکید بر توسعه صنایع دستی لرستان، عنوان کرد: در این زمینه نیاز به شرکت‌های پشتیبان برای تولید کنندگان داریم.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر این‌که ممکن بوده تولیدکنندگان سرمایه کافی را برای این کار نداشته باشند، افزود: اگر کسانی هستند که می‌توانند به عنوان شرکت پشتیبان مواد اولیه را تامین کنند و در تولید نوآوری داشته باشند و بازریابی خوبی داشته باشند موفق تر از گذشته می‌توانیم کار کنیم.

امیری با بیان این‌که در حوزه گردشگری نقاط طبیعی بسیار زیبایی داریم که آماده برای سرمایه‌گذاری هستند، ادامه داد: ما می‌توانیم آبشارها، نقاط گردشگری و … را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی با اشاره به این‌که مدیران و بانک‌ها در این زمینه پای کار هستند، گفت: ایجاد کمپینگ‌های سیار و دائمی و اخذ مجوز در این زمینه نیز در دستور کار است.

 ارسال در حدود 6 ساعت قبل  ادامه مطلب »
بزرگداشت روز ملی تهران در باغ ملی برگزار می‌شود

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۲

 

بزرگداشت روز ملی تهران در باغ ملی برگزار می‌شود

 

نزدیک به ۲۳۰ سال از زمانی که آغامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت خود برگزید می‌گذرد. با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۴ مهر ۱۲۸۶، برای نخستین بار، تهران به صورت قانونی و بر مبنای رأی نمایندگان ملت به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. بر همین اساس انتخاب ۱۴ مهر به عنوان روز ملی تهران مبنای مناسبی دارد که برگرفته از نقش و جایگاه مردم است و به خوبی می‌تواند بخش مهمی از تاریخ و هویت شهر تهران را بازگو کند.

Share/Save/Bookmark

سخنگوی شورای شهر تهران از برگزاری مراسم بزرگداشت «روز تهران، روز پایتخت ایران اسلامی» در محوطه سردر باغ ملی خبر داد.

 علی اعطا  از  برگزاری مراسم بزرگداشت «روز تهران، روز پایتخت ایران اسلامی» در محوطه سردر باغ ملی توسط معاونت ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری‌های منطقه ۱۱ و ۱۲ خبر داد.

اعطا با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر «پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی کشور جهت تعیین روز تهران روز پایتخت ایران اسلامی در تقویم عمومی کشور» افزود: دراین طرح مقرر شده علاوه بر پیشنهاد این موضوع به شورای فرهنگ عمومی کشور، شهرداری تهران فارغ از تصمیم شورای فرهنگ عمومی در زمینه “روز تهران روز پایتخت ایران اسلامی” به‌ منظور گرامیداشت و اعتلای نام تهران نسبت به انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام و گزارش آن را به‌ صورت سالانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. با وجود این مصوبه، در سال ۹۵ و ۹۶ شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران اقدام جدی در راستای اجرایی شدن آن نداشته‌اند.

عضو هیات رییسه شورا در ادامه اظهار داشت: نزدیک به ۲۳۰ سال از زمانی که آغامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت خود برگزید می‌گذرد. با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۴ مهر ۱۲۸۶، برای نخستین بار، تهران به صورت قانونی و بر مبنای رأی نمایندگان ملت به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. بر همین اساس انتخاب ۱۴ مهر به عنوان روز ملی تهران مبنای مناسبی دارد که برگرفته از نقش و جایگاه مردم است و به خوبی می‌تواند بخش مهمی از تاریخ و هویت شهر تهران را بازگو کند.

در این مراسم از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی شاخص شهر تهران و تهران‌پژوهان سرشناس تقدیر خواهد شد.

اعطا با اشاره به لزوم معرفی این روز به عموم مردم و فعالان فرهنگی و برگزاری آئین‌های مردمی افزود: از ۱۴ مهرماه تا ۲۰ مهر نیز به عنوان هفته تهران مراسمات و برنامه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد و امیدوارم در سال‌های آینده روز تهران با شکوه و گستردگی بیشتر برگزار شود.

کلمات کليدی: تهران،پایتخت

 ارسال در حدود 8 ساعت قبل  ادامه مطلب »
آیا جان رالز سوسیالیست شد؟

آیا جان رالز سوسیالیست شد؟

نقاش: رنه یورگنسن بولینگر.

نقاش: رنه یورگنسن بولینگر.

 

اِد کوییش، ژاکوبین — جان رالز یکی از فیلسوفان لیبرال برجستۀ قرن بیستم بود. اثر اصلی او، نظریه‌ای در باب عدالت۱ (۱۹۷۱)، حوزۀ فلسفۀ سیاسی را از نو تعریف کرد، و چندینِ نسلِ پیاپی از دانش‌پژوهی در باب سیاست، اخلاق و حقوق را پدید آورد. برای بسیاری از ستایشگرانش، رالز بهترین نمایندۀ سنت لیبرال است، و نظریۀ عدالت او دفاعی جانانه از انسانی‌ترین امید لیبرالیسم به دست می‌‌دهد: دولت رفاه دمکراتیکی که سرمایه‌داری را حفظ می‌‌کند در عین حالی که آن را تحت نظارت نیز نگه می‌‌دارد.

از دیدگاه اغلبِ مننتقدان چپ‌گرا، نظریۀ رالز در نقد بی‌عدالتی ناکافی به نظر می‌‌رسد. جامعۀ عادلانۀ برخاسته از آزمایش فکری معروف رالز، که در آن ذینفعان عاقل در نوعی «وضعیت اولیه» قراردادی اجتماعی را طراحی می‌‌کنند در حالی که از جایگاه نهایی‌شان در جامعه‌ای که خلق می‌‌کنند ناآگاه هستند، غالباً بازتاب نهادهای اصلی حقوقی، سیاسی و اجتماعی آمریکا تلقی گردیده است. رویکرد نظری بنیادین رالز این خطر را دارد که نظم موجود را تثبیت کند، چرا که آن را همچون پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ دلیل‌آوریِ توافقی جلوه می‌‌دهد، یعنی به‌جای آنکه امکان‌های سیاسی پیشِ رو را به رسمیت بشناسد، آن‌ها را مبهم می‌‌سازد.

ویلیام آ. ادموندسن۲ در کتاب جان رالز: سوسیالیست تودار۳ با تمرکز بر پخته‌ترین و رادیکال‌ترین آثار رالز دفاعی چپ‌گرایانه از این فیلسوف به دست می‌‌دهد. رالز در زمان انتشار آخرین اثرش در سال ۲۰۰۱ با نام عدالت به‌مثابۀ انصاف: یک بازگویی۴ به این نتیجه می‌‌رسد که سرمایه‌داری با برابری سیاسی و فرصت‌های منصفانه‌ای که لازمۀ عدالت است ناسازگاری دارد. رالز دو نوع رژیم فراسوی سرمایه‌داری را تصور می‌‌کند که می‌‌توانند به یک اندازه عدالت را محقق سازند: «سوسیالیسمِ لیبرال دمکراتیک» و آنچه خودش «دموکراسی صاحبانِ دارایی»۵ می‌‌نامد. ادموندسن استدلال می‌‌کند که بی‌طرفی ظاهری رالز گمراه‌کننده است و نظریۀ بالغ او به‌طور نظام‌مند حامی سوسیالیسم است. از آنجا که رالز مقدمات استدلالی سوسیالیستی را به کار می‌گیرد، اما از تکمیل آن خودداری می‌‌کند، باید او را یک «سوسیالیست تودار» در نظر گرفت.

ولی ادموندسن تودار نیست، نه در پشتیبانی از سوسیالیسم و نه در ستایش رالز. او برداشتش از سیاست دمکراتیک-سوسیالیست را مستقیماً در چارچوب موازین نظریۀ لیبرال دموکراسیِ رالز جای می‌‌دهد، و مدعی است که بیش از هر چارچوب نظری رایج دیگری «نظریۀ رالز زبانی مشترک به دست می‌‌دهد که در آن مردمی که به‌اندازۀ کافی دغدغۀ عدالت دارند و بخواهند آن را بفهمند و تحقق بخشند می‌‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند».

ادموندسن استدلالی قوی در دفاع از «قانون اساسی‌گراییِ سوسیالیستی»۶ اقامه می‌‌کند که در مباحثات معاصر دربارۀ سیاست چپ شایستۀ توجه است. با این حال، توداری رالز بیشتر از آنچه که ادموندسن اذعان می‌‌کند، حرف برای گفتن دارد، و محدودیت‌های برداشت رالز از فلسفۀ سیاسی برای سیاست سوسیالیستی را برجسته می‌‌سازد.

عدالت به‌مثابۀ انصاف
رالز در نظریه‌ای در باب عدالت قصد ندارد هیچ یک از مباحثات سیاسی عاجل را حل و فصل کند. هدف او چیزی ژرف‌تر است. او امید دارد که با پرورشِ نظریه‌ای دربارۀ عدالت که به شهودهای اخلاقی بنیادی و همچنین منفعت شخصی عقلانی توسل می‌‌جوید، نظریۀ اخلاق بتواند برای رسیدن به نوعی «حس عدالت» عمومی کمک کند که تعارضات تفرقه‌افکن را در چارچوب اصول مقبول همگانی بگنجاند. اگر ما بتوانیم دربارۀ معنای «عدالت» به توافق برسیم، دیدگاه‌های متعارض ما دربارۀ سیاست و اقتصاد حداقل می‌‌تواند بر مبنایی مشترک مطرح شود. به‌جای فهم نادرست سخن یکدیگر، می‌‌توانیم بر چیزی تمرکز کنیم که برای همۀ ما مهم است: اینکه زندگی در جامعه‌ای عادلانه به چه معناست.

رالز نظریه‌اش را (که نام آن را «عدالت به‌مثابۀ انصاف» گذاشته است) در مقایسه با فایده‌گرایی (این دیدگاه که جامعه باید «بیشترین فایده را برای بیشترین

سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد در صورتی که مالیات‌ها، واگذاری‌ها، و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند

تعداد از افراد» تأمین کند) تبیین می‌‌کند. او استدلال می‌‌کند که فایده‌گرایی برای نظریۀ حقوق و تبیین خیر عمومی ناکافی است. طبق دیدگاه فایده‌گرایی، همیشه می‌‌توان به خیرِ بیشتر تمسک جست تا آزادی‌ها و حقوق بنیادی را کنار بگذاریم، و بیشینه‌کردن فایدۀ میانگین هیچ چیزی در این‌باره نمی‌گوید که محروم‌ترین اعضای جامعه چه سهمی باید ببرند. اعضایی که حتی در صورتی که جمعِ فایدۀ افزایش یابد ممکن است در پایان، وضعیت بدتری داشته باشند.

این مسائل انگیزۀ طرح دو اصل نظریۀ عدالت رالز هستند:

۱. هر کس حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین آزادی‌های اساسیِ برابر دارد که مشابه است با آزادی‌ای از همین دست برای دیگران.
۲. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان داده شوند که هم (الف) بتوان انتظار داشت که به سود همگان تمام شوند، و هم (ب) برای موقعیت‌ها و مناصبی که باب‌شان به روی همه گشوده است در نظر گرفته شوند.

اصل نخست از آزادی‌های بنیادینی شامل حق رأی و حق دستیابی به مناصب عمومی؛ آزادی بیان، اجتماع، و مذهب؛ آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانۀ اموال و «حق داشتن دارایی (شخصی)» حمایت می‌‌کند. اصل دوم توزیع حق‌های تضمین‌شده را سامان می‌دهد، و از آنجا که هیچ شهروندی از نظامی که در آن نیازهای اساسی او برآورده نشود سود نمی‌برد، بسیاری استدلال می‌‌کنند که این مستلزم کمینه‌ای از حقوق اجتماعی تضمین‌شده است.

از آنجا که رالز قصد دارد این بحث‌های جنجالی را به جلو ببرد، نه اینکه حل و فصل‌شان کند، نظریه‌اش راه را برای سوسیالیسم باز می‌‌گذارد. او گمان می‌کند که نوعی «سوسیالیسم بازار»۷ با نهادهای لیبرال-دمکراتیک می‌‌تواند «عدالت به‌مثابۀ انصاف» را تحقق بخشد (از دیدگاه او، بر خلاف نظامی تک‌حزبی به‌سبک شوروی).

باوجوداین، به نظر می‌‌رسد که اصول بنیادی او به‌طور ضمنی حامی سرمایه‌داری است. رالز با اولویت‌دادن به اصل نخست در برابر اصل دوم، حق مالکیت فردی را بالاتر از حقوق توزیعی قرار می‌‌دهد. در حالی که او استدلال می‌‌کند این اولویت با توزیع برابری‌طلبانۀ ثروت و فرصت سازگار است، اما به‌روشنی تصریح می‌کند که حقوق فردی، و نه خیر عمومی، باید مبنای قرارداد اجتماعی باشد. و اصل دوم او، به‌جای امید سوسیالیستیِ وفور اشتراکی، تصویری از رشد اقتصادی به‌مثابۀ «موج خیزانی که تمام قایق‌ها را بالا می‌‌برد» به دست می‌‌دهد که بدان معناست که نابرابری‌ها در صورتی که چشم‌اندازها برای محروم‌ترین اعضای جامعه را بهبود بخشند مشروع هستند.

همچنین رالز هنگام بحث دربارۀ نتایج اقتصادی ممکن نظریه‌اش، برای بحث دربارۀ چگونگی کاربرد آن در چارچوب «دولتی دمکراتیک و با سازماندهی درست که امکان مالکیت خصوصی سرمایه و منابع طبیعی را فراهم می‌‌آورد» زمان بیشتری صرف می‌‌کند. سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد در صورتی که مالیات‌ها، واگذاری‌ها، و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند.

«عدالت به‌مثابۀ انصاف» ممکن است پشتیبان سوسیالیسم به نظر برسد، اما درک این مسئله دشوار نیست که چرا بسیاری آن را به‌عنوان دفاع از سرمایه‌داری دولت رفاه در نظر گرفته‌اند.

بازاندیشی سرمایه‌داری
هنگامی که رالز پس از دستاوردهای قانونی جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا۸و در سال‌های پایانی دوران شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم۹ نظریه‌ای در باب عدالت را می‌‌نویسد امیدوار است که لیبرال دموکراسی در مسیری اساساً عادلانه و برابری‌طلبانه در حال پیشرفت باشد. اما در میانۀ دهۀ ۱۹۹۰، نگران است که لیبرال دموکراسی در حال افول است. ادموندسن از جاشوا کوهن۱۰، فیلسوف و دانشجوی سابق رالز، چنین نقل‌قول می‌‌کند: «اوضاع جهان امیدواری [رالز] را متزلزل کرده است. احساساتش جریحه‌دار شده است».

در حالی که دیگر لیبرال‌ها پایان تاریخ را جشن می‌‌گرفتند، رالز با این مسئله دست و پنجه نرم می‌‌کرد که چگونه تأمین مالی خصوصی انتخابات به ثروت سازمان‌یافته امکان سلطه بر فرآیند سیاسی را می‌‌دهد. آزادی‌های سیاسی، نظیر رقابت برای کسب منصب، استفاده از آزادی بیان و اجتماع برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاری، و رأی‌دادن در انتخاباتی عادلانه، می‌‌تواند به‌طور رسمی به همه اعطا شود، اما اگر در تعیین نتایج سیاسی، قدرتِ ثروت جایگزین قدرت مردم عادی شود، این حقوق از «ارزش عادلانه»۱۱ برای تمام شهروندان برخوردار نخواهد بود. به‌گفتۀ ادموندسن، الزام برای تضمین ارزش عادلانۀ آزادی‌های سیاسی برای تمام شهروندان مسئلۀ بنیادینی است که رالز را به‌سوی سوسیالیسم رهنمون می‌‌شود.

رالز در بازگویی بر جنبه‌ای

اگر در تعیین نتایج سیاسی، قدرتِ ثروت جایگزین قدرت مردم عادی شود، این حقوق از «ارزش عادلانه» برای تمام شهروندان برخوردار نخواهد بود

ریشه‌ای از نظریۀ عمومی‌اش تأکید می‌‌ورزد، که اکنون «ایدۀ سازمان‌دهندۀ اصلی» آن نامیده می‌‌شود: مفهوم جامعه به‌مثابۀ نظام منصفانۀ همکاری اجتماعی. در حالی که میلتون فریدمن۱۲ جامعه را «شبیه به یک بازی یا بخت‌آزمایی می‌‌داند که همه به امید بردن جایزۀ اصلی برای ورود به آن توافق می‌‌کنند»، رالز جامعه را همچون کوششی جمعی می‌‌داند که باید برای همه سودمند باشد. از دیدگاه رالز، همکاری اجتماعی پابه‌پای نظم حقوقی عادلانه عمل می‌‌کند، که خودش توسط دولتی دمکراتیک برقرار می‌‌شود که همۀ شهروندان از فرصت منصفانه برای تأثیر بر آن برخوردارند. اما اگر ثروتمندان بر نظام سیاسی سلطه یابند، نتیجه سلطۀ طبقاتی به‌جای حاکمیت مردم است، فرمانبرداری از دستورات به‌جای همکاری طبق قوانین.

چند دهه پیشتر، رالز تصور می‌‌کرد که سرمایه‌داری دولت رفاه می‌‌تواند به جامعۀ عادلانۀ آرمانی او نزدیک شود. اما پس از ضربه‌های حاصل از انقلاب ریگان، به این نتیجه می‌‌رسد که چنین چیزی ناممکن است.

رالز در آثار دوران بلوغ فکری‌اش استدلال می‌‌کند که عیب اصلی سرمایه‌داریِ دولت رفاه آن است که «اجازه می‌‌دهد وسایل تولید تقریباً به‌طور انحصاری در دست طبقه‌ای کوچک باشد». این نوع کنترل به گروهی اندک امکان می‌‌دهد تا «نظام حقوق و مالکیتی را به اجرا بگذارند که جایگاه سلطۀ آن‌ها را نه‌تنها در سیاست بلکه در کل نظام اقتصادی تضمین می‌‌کند». در حالی که پایبندی سرمایه‌داری دولت رفاه به بازتوزیع ثروت به‌معنای «نوعی اهمیت» به برابری فرصت‌ها است، این واقعیت که دولت‌های رفاه امکان تمرکز قدرتی را ایجاد می‌کنند که دموکراسی را از بین می‌‌برد، نه‌تنها بدان معناست که این دولت‌ها در حمایت از آزادی سیاسی ناتوانند، بلکه «ارزش عادلانۀ آزادی‌های سیاسی» را هم نادیده می‌گیرد.

استدلال ادموندسن این است که رالز در پایان حیات فکری‌اش سوسیالیست شد.

«سوسیالیسم لیبرال دمکراتیک» و «دموکراسی صاحبان دارایی»
دیدگاه رالز باز هم با ابهام همراه است. او در بازگویی می‌‌نویسد که هم «سوسیالیسم لیبرال دمکراتیک» و هم «دموکراسی صاحبان دارایی» می‌‌تواند عدالت را تحقق بخشد. بیشترِ کتابِ ادموندسن حول روشن‌سازی این نکته می‌‌چرخد که رالز چگونه می‌‌توانسته است به‌طور کامل‌تری انتخاب بین این دو رژیم را ارزیابی نماید.

تمایز بنیادی این دو نظام به این باز می‌‌گردد که قوانین اساسی آن‌ها چه انواعی از مالکیت را مجاز می‌‌شمارد (تمایزی بسیار خاص، زیرا آن‌ها از وجوه اشتراک مهمی برخوردارند). در هر دو مورد، هدف تأمین ارزش عادلانۀ حقوق سیاسی و فرصت‌های برابر است، نباید هیچ طبقه‌ای با حق ویژه ظهور کند به‌نحوی که بتواند قدرت اقتصادی را به سلطۀ سیاسی تبدیل کند. هر دو همچنین حقوق سیاسی و حاکمیت قانون را حفظ می‌‌کنند، وجود حوزۀ عمومی قوی را ترویج می‌‌کنند، و انتخابات عادلانه را تضمین می‌‌کنند.

در رژیم سوسیالیستی، مالکیت عمومی وسایل اصلی تولید تضمین می‌‌کند که تمام شهروندان مالک اشتراکی دارایی‌هایی باشند که به‌واسطۀ آن دارایی‌ها و به‌حکم حقوق قانونی، آن‌ها را اعضای همکار جامعه می‌‌سازد. به‌گفتۀ ادموندسن، این بخش شامل بانکداری و سرمایه، حمل‌ونقل، ارتباطات، بیمه، و برخی صنایع مهم است (اما او مرزهای خاص این مقوله را به طور دقیق روشن نمی‌سازد). ادموندسن می‌‌نویسد: «ایدۀ کلیدی این است: وسایل تولید، آن دسته از دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که اگر همه به‌طور اشتراکی مالک آن‌ها نباشند، می‌‌دانیم که مناسب ایجاد روابط سلطه و سرسپردگی بین کسانی هستند که مالک‌اند و کسانی که مالک نیستند، و بین کسانی که اجاره دریافت می‌‌کنند و کسانی که باید اجاره پرداخت کنند». اما آنچه در پس پردۀ «مراکز تصمیم‌گیری»۱۳ رژیم لیبرال سوسیالیست می‌‌گذرد چندان روشن نیست، اگرچه رالز و ادموندسن هر دو به رقابت بازار بین شرکت‌های در مالکیت کارگران اشاره می‌‌کنند.

دربارۀ «دموکراسی صاحبان دارایی» چه باید گفت؟ از دیدگاه رالز، شرکت‌های در مالکیت کارگران و مالکیت عمومی در دموکراسی صاحبان دارایی نیز ممکن هستند، اما برخلاف سوسیالیسم، مالکیت خصوصی وسایل تولید «مجاز است». باوجوداین، رالز دموکراسی صاحبان دارایی را بدیلی برای سرمایه‌داری می‌‌داند، در حالی که سرمایه‌داری «مبتنی بر» مالکیت خصوصی است، دموکراسی صاحبان دارایی فقط در صورتی مالکیت خصوصی سرمایه‌های بزرگ را «مجاز می‌‌شمارد» که بتوان آنها را به‌طور گسترده توزیع کرد.

در حالی که سرمایه‌داری «مبتنی بر» مالکیت خصوصی است، دموکراسی صاحبان دارایی فقط در صورتی مالکیت خصوصی سرمایه‌های بزرگ را «مجاز می‌‌شمارد» که بتوان آنها را به‌طور گسترده توزیع کرد

در تقابل با کالازدایی۱۴ و مالکیت عمومی گسترده، دموکراسی صاحبان دارایی بر موارد زیر تأکید می‌‌کند، «انواع مختلف آموزش و کارورزی»، «سطح پایه‌ای از مراقبت سلامت برای همگان»، استفاده از مالیات برای محدودکردن نابرابری در درون و بین نسل‌ها، و تدابیر ضدانحصار که «مالکیت گستردۀ دارایی‌های تولیدی» را تضمین می‌‌کند.

از آنجا که رالز وجود عناصر سوسیالیستی در دموکراسی صاحبان دارایی یا مالکیت خصوصی در پایین‌تر از سطح مراکز تصمیم‌گیری در سوسیالیسم دمکراتیک را رد نمی‌کند، ادموندسن استدلال می‌‌کند که باید تمایز بین این دو رژیم را به نکته‌ای بسیار ظریف فروکاست: این تمایز عبارت است از اینکه آیا وسایل اصلی تولید همیشه باید در دسترس مالکیت خصوصی باشند یا اینکه آیا باید در قانون اساسیْ خصوصی‌سازی وسایل تولید ممنوع گردد. گزینۀ سوسیالیستی بر آن است که دموکراسی با این امر ناسازگار است که شهروندان به‌طور شخصی مالک دارایی‌های بزرگ باشند و اجاره‌بهای آن‌ها را دریافت کنند، بلکه تمام شهروندان باید به‌طور اشتراکی مالک این دارایی‌ها باشند تا اعضای همکار جامعه محسوب شوند.

این تمایز به‌نفع استدلال ادموندسن است، و به وی امکان می‌‌دهد تا دلایل رالزی قدرتمندی به‌نفع مالکیت عمومی مطرح کند: برای مثال، مالکیت اشتراکی وسایل تولیدی اصلی بهتر از منازعات دربارۀ اینکه آیا هر یک از ما به‌اندازۀ کافی سهم خصوصی‌مان را دریافت کرده‌ایم بیانگر پیوند دوسویه است و پایداری را تقویت می‌‌کند. اما ادموندسن با طبقه‌بندی این گزینه‌ها به‌مثابۀ «رژیم‌های» قانونی متمایز، مباحثات عملی مهمی را به حوزۀ قوانین عالی منتقل می‌‌کند. تمرکز او بر قوانین عالی نه‌تنها کمک می‌‌کند تا مسائل بغرنج دربارۀ آنچه در پس پردۀ «مراکز تصمیم‌گیری» روی می‌‌دهد به حاشیه رانده شود، بلکه با این خطر روبرو است که سوسیالیسم را به‌جای حوزۀ مبارزۀ عملی به موضوع مباحثات قانون اساسی تبدیل کند.

به نظر می‌‌رسد پاسخ به پرسش‌های مربوط به گزینش بین سوسیالیسم دمکراتیک و دموکراسی صاحبان دارایی، به‌جای نظریۀ حقوق اساسی، مستلزم آن چیزی است که رالز اغلب «جامعه‌شناسی سیاسی» می‌‌نامد: چه هنگام می‌‌توان بازارها را به‌نفع عدالت و دموکراسی تحت کنترل درآورد، و چه هنگام باید آن‌ها را جایگزین نمود؟ چه سرمایه‌هایی را باید تحت کنترل جمعی و عمومی درآورد تا بتوان از گرایش لیبرال دموکراسی به سلطۀ طبقاتی جلوگیری کرد؟ و شاید مهم‌تر از همه، چه انواعی از راهبردهای سیاسی و عمل جمعی می‌‌تواند تغییر اجتماعی بنیادین به وجود آورد؟

موانع قانون اساسی
ادموندسن محق است که بر قانون اساسی به‌مثابۀ جایگاه کشمکش سیاسی تمرکز می‌‌کند، اما شاید منازعه بر سر قانون اساسی را در چارچوب موازین راهبردیِ درست جای نمی‌دهد.

در قانون اساسی ایالات متحده، حمایت از حقوق سرمایه‌داران حقوق دمکراتیک کارگران را محدود می‌‌کند و از آزادی برابر جلوگیری می‌‌کند. وسایل تولید (غالباً) به‌لحاظ قوانین اساسی به‌عنوان دارایی‌های خصوصی حمایت می‌‌شوند، و هرگونه جمعی‌سازیْ مشروط به «بند تملک»۱۵ است که طبق آن باید به مالکان خصوصی غرامت پرداخت شود و این کار بی‌درنگ آن‌ها را به بستانکارانی قدرتمند تبدیل می‌‌کند. سرانجام، قوانین دیوان عالی در رابطه با تأمین سرمایۀ مبارزات انتخاباتی تضمین ارزش عادلانۀ آزادی‌های دمکراتیک در معنای مورد نظر رالز را عملاً غیرقانونی می‌‌سازد، زیرا تعیین حد و مرز برای مخارج مبارزات انتخاباتی، تهدیدِ بالقوۀ آزادی بیان تلقی می‌شود و در معرض پیگرد قضایی در نظر گرفته می‌‌شود.

حتی خارج از قانون اساسی، حمایت از حقوق سرمایه‌داران در برابر کارگران پیش‌فرض مناسباتِ سیاسی است، که در لحظات سیاسی عادی و غیرعادی بی‌چون‌وچرا پذیرفته می‌‌شود. به‌عنوان مثالی بارز، بحران مالی فرصتی فراهم کرد تا نهادهای مالی مهم به حوزۀ عمومی کشانده شوند، و به تصور «بیش از حد بزرگ که ورشکسته شود» پایان داده شود زیرا بدین ترتیب سرمایه جنبه‌ای از قدرت عمومی می‌‌شود که باید از نظر دمکراتیک پاسخگو باشد. اما باراک اوباما سرمایه‌داری را بر دموکراسی ترجیح می‌‌دهد و می‌‌گوید، «ما می‌‌خواهیم حس قوی سرمایۀ خصوصی را حفظ کنیم به‌نحوی که نیازهای سرمایه‌ای اصلی این کشور را برآورده سازیم». همان‌طور که ادموندسن یادآور می‌‌شود، «موضوع چیزی بیش از این است: در نظام سرمایه‌داری، آن ’حس قوی‘ صرفاً نه در مصلحت‌اندیشیِ صرف بلکه در مفهوم حقوق بنیادین فردی و مذاکره‌ناپذیریِ سرمایه‌دارِ خصوصی ریشه دارد».

چگونه باید علیه قانون اساسی‌ای غیردمکراتیک مبارزه کرد؟ درخواست ادموندسن برای «تثبیت وسایل تولید به کمک قانون اساسی» تنها در پی تغییر اجتماعی دگرگون‌ساز ممکن است. و اگرچه ادموندسن

برای تغییر جهان، نمی‌توانیم صرفاً به‌طور انتزاعی آینده‌ای بهتر را تصور کنیم، بلکه باید دریابیم که چگونه تناقضات در جامعۀ ما فرصت‌هایی برای رهایی خلق می‌‌کند

به مسئلۀ ارادۀ سیاسی کاملاً توجه دارد، توجه اندکی به چگونگی اجرای برنامۀ اصلاح بنیادینِ قانون اساسی دارد.

در اینجا نیز می‌‌توان گفت که عمل جمعی و راهبرد سیاسی فراتر از قلمروی نظریۀ رالز و بازگویی ادموندسن از آن است. فلسفۀ سیاسی در قلمروی قوانین عالی مربوط به استدلال دربارۀ حقوق اساسی جای دارد، و دیگر قوانین به مسائل مربوط به وسیله‌ها می‌‌پردازند. اما همانند قلمرو و معنای بازار به‌مثابۀ صورتی از معاوضۀ کالا، مسائل مربوط به توانمندسازی عمل جمعی باید در کانون فلسفۀ سوسیالیستی جای داشته باشد. در بدترین حالت، تمرکز رالز و ادموندسن بر قانون اساسی با این خطر روبرو است که وسایل جمعی را از اهداف جدا کند، و کنش سیاسی را تابع انواع محدود و خاصی از عاملیت نماید: یعنی عاملیت حقوقدانان، روشنفکران، و سیاستمداران.

این وسایل ذاتاً نامطلوب نیستند، و شاید برای هرگونه پیشرفتِ سوسیالیستیِ واقعی ضروری باشند. اما اساس فلسفۀ سیاسی سوسیالیستی باید توانمندسازی کارگران و سرکوب‌شدگان باشد. برای این کار، سوسیالیسم به حامیان مردمی بیش از حقوقدانان نیاز دارد.

توداری رالز
اگر رالز واقعاً سوسیالیست است، چرا اینقدر تودار است؟ قانع‌کننده‌ترین پاسخ ادموندسن در برداشت رالز از کثرت‌گرایی ریشه دارد. رالز امیدوار است که نظریۀ عدالت او بتواند به پذیرش کثرت‌گرایی اجتماعی کمک کند، که آن را به‌مثابۀ گرایش افراد مختلف به داشتن جهان‌بینی‌های اخلاقی متفاوت فهم می‌‌کند، و آن را واقعیتی بنیادی در جوامع متنوع مدرن در نظر می‌‌گیرد. از دیدگاه بسیاری از سوسیالیست‌ها، سوسیالیسم صرفاً نظریه‌ای دربارۀ رژیمِ مبتنی بر قانون اساسیِ عادلانه نیست، بلکه آن چیزی است که رالز «آموزۀ جامع»۱۶ می‌‌نامد: چشم‌اندازی اخلاقی در باب پیشرفت اجتماعی، یعنی اینکه انسانیت بیاموزد که با تکیه بر خویشتن پیش برود.

رالز هرگز نسبت به این نوع سوسیالیسم احساس رضایت ندارد، زیرا چنین رژیمی با خطر متحدساختنِ قدرت دولت با دینی مدنی روبه‌رو است که فقط با اجبار می‌‌تواند بر جامعه‌ای کثرت‌گرا تحمیل شود. از دیدگاه رالز، هرگونه سوسیالیسم موجه باید از این نکته درس بگیرد که چگونه سنت لیبرال با کثرت‌گرایی اعتقادی کنار آمده است، و باید قاطعانه از این نوع پیوند بین دولت و ایدئولوژی اجتناب کند.

اما شاید توداری رالز همچنین از درسی متفاوت سرچشمه می‌‌گیرد که از هگل آموخته است. رالز در بازگویی مدعی می‌‌شود که یکی از اهداف فلسفه آشتی‌دادن ما با جهان است، به‌گفتۀ هگل، «هنگامی که به‌طور عقلانی به جهان می‌‌نگریم، جهان به‌طور عقلانی باز می‌‌نگرد». از نظر رالز، این نه‌تنها به‌معنای پذیرش تکامل عقلانی نهادهای ما است، بلکه باید ما را ترغیب کند که «جهان اجتماعی‌مان را به‌طور مثبت بپذیریم و تأیید کنیم، نه اینکه صرفاً خود را به دست آن بسپاریم». همین گفتۀ هگل الهام‌بخش مارکس در نقد سوسیالیسم آرمان‌شهری است. برای تغییر جهان، نمی‌توانیم صرفاً به‌طور انتزاعی آینده‌ای بهتر را تصور کنیم، بلکه باید دریابیم که چگونه تناقضات در جامعۀ ما فرصت‌هایی برای رهایی خلق می‌‌کند.

پذیرش جهان آن‌چنان که آن را می‌‌یابیم پیش‌شرط کنش است، اما تأیید جهان تجارب بی‌عدالتی‌ای را کم اثر می‌‌کند که توسط جهانی خلق شده‌اند که در آن اغلب ما در ثروتی که خلق می‌‌کنیم شریک نیستیم. اگر توداری رالز از ایدئولوژی در قالب یک «آموزۀ جامع» بلندپروازانه جلوگیری می‌‌کند، از آن در قالبی دیگر نیز جلوگیری می‌‌کند: ایدئولوژیِ کشیشانِ سکولارِ خودمان.


اطلاعات کتاب‌شناختی:

Edmundson, William A. John Rawls: Reticent Socialist. Cambridge University Press, 2017


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را اِد کوییش نوشته است و در ۲۲ آگوست ۲۰۱۸ با عنوان «John Rawls, Socialist» در وب‌سایت ژاکوبین منتشر شده است. وب‌سایت آپلود سلام آن را در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ با عنوان «آیا جان رالز سوسیالیست شد؟» و با ترجمۀ علی برزگر منتشر کرده است. راهنمای خواندنِ نظریه‌ای در باب عدالت جان رالز، کتاب دیگری از انتشارات آپلود سلام علوم انسانی است که می‌توانید برای شناخت بیشتر این فیلسوف به آن مراجعه کنید.
•• اِد کوییش (Ed Quish) دانشجوی دکتری نظریۀ سیاسی در دانشگاه کرنل است.

[۱] A Theory of Justice
[۲] William A. Edmundson
[۳] John Rawls: Reticent Socialist
[۴] Justice as Fairness: A Restatement
[۵] property-owning democracy
[۶] socialist constitutionalism
[۷] market socialism
[۸] Civil Rights Movement: جنبشی برای حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی [مترجم].
[۹] Postwar boom: دوران شکوفایی اقتصادی از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ [مترجم].
[۱۰] Joshua Cohen
[۱۱] fair value
[۱۲] Milton Friedman
[۱۳] commanding heights
[۱۴] de-commodification: تأکید بر تقویت حقوق اجتماعی و استقلال فرد در برابر بازار [مترجم].
[۱۵] Takings clause: بندی در متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده که طبق آن تملک دارایی خصوصی برای استفادۀ عمومی باید با پرداخت غرامت انجام شود [مترجم].
[۱۶] comprehensive doctrine

 ارسال در حدود 9 ساعت قبل  ادامه مطلب »
دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید حمید اصغری من بی تو

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ شنیدنی و جذاب من بی تو با صدای حمید اصغری به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

Download New Music BY : Hamid Asghari | Mane Bi To With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

ManeBiTo دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

متن آهنگ من بی تو حمید اصغری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

Untitled 2 1 دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید اصغری من بی تو

توضیحات حمید اصغری در اینستاگرام در خصوص این ترانه زیبا:

منتظر یک کار فوق احساسی باشید..

به زودی از رسانه موزیکفا…

دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

 ارسال در حدود 9 ساعت قبل  ادامه مطلب »
مرمت عمارت علوی و دو قلعه قاجاری در بوشهر به اتمام رسید

مرمت عمارت علوی و دو قلعه قاجاری در بوشهر به اتمام رسید

معاون میراث فرهنگی بوشهر از پایان مرمت عمارت علوی در بافت تاریخی بوشهر و دو قلعه قاجاری محمدخان دشتی و قلعه زایرخضرخان اهرمی خبر داد.

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

ساعت ۱۵:۳۹

کد مطلب: ۱۴۳۵۹

Share
اسکان نيوز: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قلعه محمدخان دشتی، قلعه زایرخضرخان اهرمی و عمارت علوی سه بنا تاریخی متعلق به دوره قاجار هستند که توسط اداره میراث فرهنگی استان بوشهر مورد احیا و مرمت قرار گرفتند.

نصراله ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی بوشهر گفت: سه بنا تاریخی قلعه محمدخان دشتی، قلعه زایرخضرخان اهرمی و عمارت علوی در بافت تاریخی بوشهر از محل اعتبارات ملی ـ استانی توسط اداره کل میراث فرهنگی بوشهر مرمت شد.

وی افزود: مرمت این بناهای تاریخی در حالی از سال ۹۳ آغاز شد که استحکام بخشی اضطراری، سبک سازی سقف، گچکاری، کف‌سازی، بازسازی و مرمت درب و پنجره‌ها از جمله اقدامات مرمتی بود که به طور کاملا اصولی و با نظارت میراث فرهنگی انجام گرفت.

وی افزود: اکنون اقدامات واگذاری این بناهای تاریخی به بخش خصوصی در جهت اشتغال و درآمدزایی در بوشهر آغاز شده و قرار است به جز عمارت علوی که تبدیل به موزه چاپ و نشر شده است دو بنای دیگر با کاربری‌های فرهنگی و اقامتی به بهره‌برداری برسند.

 ارسال در حدود 10 ساعت قبل  ادامه مطلب »